
سياسة
تونس تتراجع إلى المركز التاسع والثمانين في مؤشر سيادة القانون
وأفاد التقرير بتواصل تراجع الضمانات الدستورية المتعلقة بالرقابة المتبادلة بين الجهات الرسمية وضعف حماية الحريات العامة طيلة السنوات الخمس الأخيرة.
اقترح مشروع ميزانية الدولة إصدار قرضين رقاعيين بقيمة 450 مليون أورو و350 مليون دولار.
بلا تسجيل ولا بيانات شخصية · صوت واحد لكل متصفّح
كل الاستطلاعات ونتائجها
0:31
0:37
0:45
0:07
0:20
1:38
0:39
0:43
0:39
0:14